فصل ششم در معنى حدوث و قدم ، و بيان حدوث ممكنات باسرها بدان كه حدوث ، مسبوق بودن وجود است بعدم مطلق . و قدم عدم مسبوقيت وجود است بعدم مطلق . و قديم - اعنى وجود غير مسبوق بعدم مطلقا - منحصر است در واجب تعالى - و جميع ممكنات حادثند و مسبوق به عدم مطلق . و دليل بر اين آن است كه : اگر ممكن موجود مسبوق نباشد بعدم مطلقا ، موجود خواهد بود با قطع نظر از غير . چه اگر با قطع نظر از غير موجود نباشد ، بلكه معدوم باشد ، موجود على الاطلاق نخواهد بود . چه مراد از موجود مطلق آن است كه بر جميع تقادير موجود باشد . و بر هيچ تقدير معدوم نباشد . پس هرگاه با قطع نظر از غير موجود نباشد معدوم خواهد بود . و چون با قطع نظر از غير معدوم باشد ، وجودش از غير باشد لا محاله . و اين وجود از غير ، مسبوق باشد بر عدم با قطع نظر از غير . چه اگر با قطع نظر از غير معدوم نمىبود ، قبول وجود نتوانستى نمود ، و الّا تحصيل حاصل لازم آمدى . پس اگر مسبوق نباشد بعدم مطلقا ، قبول وجود نتواند كرد از غير ، و حال آنكه ممكن قبول وجود نكند مگر از غير . پس بطريق قياس استثنايى گوييم : اگر ممكن مسبوق بعدم نبودى ، قابل وجود از غير نبودى . ليكن قابل وجود است از غير لا محاله ، نتيجه دهد كه پس ممكن مسبوق است بعدم لا محاله . و چون مسبوق باشد بعدم ، حادث باشد . چه مراد از حادث نيست مگر مسبوق بعدم مطلق . چون عالم نيست مگر مجموع ممكنات ، پس عالم نيز حادث باشد . و هو المطلوب . و هيچ‌كس را نزاعى نيست در اينكه حدوث بمعنى مسبوقيّت وجود است بعدم مطلق . امّا نزاع در اين است كه عدم سابق بر وجود عالم ، تقدمش بر وجود عالم ، چه قسمى از اقسام تقدم است كه مذكور شد .